اعلام صريح تخلفات انتخاباتي و عدم تأييد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر اردبيل و گرمي توسط نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي را بايد نكته عطفي در عملكرد سياسي دكتر حسن نوعياقدم دانست. ورود به عرصههايي از اين دست و قبول تبعات احتمالي عدم تأييد انتخاباتي با بيش از يكصد كانديدا، با هر هدفي كه صورت گرفته باشد يك خصيصه مهم را ميطلبد وآن شجاعت فرد است.
همه انسانها داراي صفتهاي بارز مختلفي هستند كه در مجموع شخصيت يك فرد را به جامعه معرفي ميكنند. در اين ميان شجاعت در عرصههاي سياسي جزو خصيصههايي است كه تقريباً در اين دوره و زمانه كمياب شده است (نه ناياب، سوءتفاهم نشود لطفاً!).
در خصوص «پورچوك»دار بودن انتخابات شوراها در اردبيل ترديدي وجود ندارد و بالاخره براي رهايي از بدعتهاي نوظهور بايد كسي پيشقدم ميشد. اصلاحگري نيازي به شجاعت، صداقت و سلامت دارد و به نظر ميرسد در اين دوره و زمانه شجاعت به شرط اول اصلاحگري تبديل شده است. چه بسيارند افراد صادق و سالمي كه در پس تعارفات عرفي جامعه و يا مصلحتانديشيهاي عافيتطلبانه، خود و جامعه را از خدمت محروم ميكنند. در رابطه با انتخابات شوراها در 24 آذر 85 اردبيل و گرمي نيز، تقريباً همگان وجود تخلفات تابلو را تصديق و تأييد كرده بودند و تنها مانده بود ابراز شجاعت در چهار عرصه متفاوت:
1- شجاعت در عدم تأييد انتخابات
2- شجاعت در قبول عدم نظارت كافي بر انتخابات (قبول مسئوليت) و اعلام آن به افكار عمومي از سوي مسئولين برگزاركننده انتخابات
3- شجاعت در برخورد قاطع با متخلفين
4- شجاعت متخلفين در قبول تخلفاتي كه عمداً يا سهواً انجام دادهاند و شجاعت عذرخواهي از مردم
به نظر ميرسد با گذشت بيش از يك ماه از برگزاري انتخابات شوراها، تنها بند 1 از چهار بند فوقالذكر رقم خورده است. هنوز نه از عوامل برگزاركننده و نه از كانديداهاي متخلف كسي حاضر به قبول مسئوليت در پيشگاه افكار عمومي نشده است. پس قاعدتاً برخوردي نيز با مقوله تخلف و متخلّف صورت نپذيرفته است.
البته نه همه منتخبين مردم به روشهاي ناسالم دست زدهاند و نه همه كساني كه رأي نياوردهاند عاري از تخلف هستند، چه بسيارند كساني كه حتي با دست يازيدن به انواع حيلهها و تخلفات انتخاباتي نيز قادر به كسب رأي لازم نشدند.
كم نبودند افرادي هم كه صادقانه و از سر تكليف و احساس مسئوليت در عرصه حاضر شده بودند. لاجرم حالا كه تخلفات عديده انتخاباتي بر سر زبانها افتاده، سكوت نهادهاي مسئول، ظلم به نظام و ظلم مضاعف به آناني خواهد بود كه از حساب باكي ندارند و تبليغات انتخاباتي سالم را پيش گرفته بودند. با شرايط موجود، «ماست مالي» پديدههايي چون رأي فروشي و خريداري رأي با استدلال به لزوم حفظ آرامش اجتماعي، به درمانگري اجتماعي منجر نخواهد شد و مثال كسي است كه درد سرطان آرام آرام در وجود او ريشه ميدواند و او به رغم احساس خطر، خودفريبانه مرض خود را يك درد موقتي تلقي كرده و درمان قطعي را به بروز دردهاي شديدتر موكول ميكند!
اگر چه تخلفات انتخاباتي صورت گرفته در اردبيل در مواردي از قبيل دستكاري بيش از اندازه تصوير كانديداها، آوردن روستائيان به شهر و اخذ رأي غيرقانوني از آنان، اغراق در سوابق اجرايي و ... نمود يافته است، اما تخلفهاي نوظهور شايد بدتر از همه موارد ديگر باشد...
آري! سكوت در مواردي از اين دست، سكوت در خصوص زشتيهاي مطعفّنانه است. اگر از همان ابتداي ظهور بدعت انتخاباتي، مثل برخي موارد ديگر با آن برخورد شده و بدعت در نطفه خفته ميشد، امروز از اصولگرا گرفته تا اصلاحطلب، از مسئول گرفته تا عوام، از تحصيلكرده گرفته تا بيسواد و ...، حين بحث در خصوص پديدهاي بنام انتخابات، احساس بهتر و ايدهآلتري داشتيم.
براستي در اين شرايط چه جاي مصلحت انديشي است كه آب تا نوك بيني بالا آمده و بديهيترين بنيانهاي يك انتخابات سالم مورد تهديد واقع شدهاند. چه جاي پردهپوشي است كه سكوت و بيتفاوتي، در آينده به معضلاتي پيچيدهتر منجر خواهد شد.
... سكوت در برابر تخلفات انتخاباتي برخي كانديداها و ... به مثابه تيري است بر قلب مشروعيت برگزار كنندگان انتخابات و به مانند ضربه تيشهاي است بر پيكره جامعه و اگر جلوي عادي شدن اين معضلات انتخاباتي گرفته نشود، به زودي رابطه بدنه اجتماعي با ريشه كه همان اصول و هويت ماست، قطع خواهد شد و چه مصيبتي بالاتر از اين؟ با سر به زمين خواهيم خورد!
ديگر نبايد به آساني از كنار پردهدريهاي انتخاباتي گذشت. در اين شرايط برخورد با متخلفين انتخاباتي نه به معناي ناكارآمدي مجريان جامعه، بلكه به معناي نمايش بيداري وجدانهاي آگاه اجتماعي خواهد بود و اقتدار دولت و جاري بودن اخلاق در رگهاي جامعه را نشان خواهد داد.
اينك مسئوليت خطيري بر دوش دولتيان استان قرار دارد. اگر جامعه ما در طول تاريخ آرام آرام از قافله رشد عقب افتاده، به خاطر پارهاي عقبنشينيهاي موردي از مباني اصولي در مقاطع مختلف بوده است، چه اداري و چه ديني و چه اجتماعي ... بوده است و اگر دولتي شعار اصولگرايي ميدهد، كارگزارانش بايد به رعايت شدن اصول اوليه در آزمون مهمي بنام انتخابات، حساس باشند.
اصولگرايي صرفاً به نصب عكس احمدينژاد بر فراز ميز دولتي خود نيست، بلكه درك مفهوم عدالت و در مرحله بعد، تلاش براي به اجرا درآمدن عدالت است. اگر شائبه تخلف در انتخابات وجود داشته باشد، كارگزاران دولت عدالت محور بايد قبل از همه در بررسي مسئله حساس باشند و اگر ثابت شد كه تخلفي صورت گرفته است، در برخورد با متخلف ترديد نكنند.
شايد اگر انتخابات يك پروسه سالم را طي كند، ديگر حجت الاسلام دكتر سيد حسن عاملي، امام جمعه محترم نيز مجبور نباشند با قاطعيت از تريبون نماز جمعه نسبت به تخلفهاي احتمالي آينده هشدار دهند.
راستي چه بر سر جامعهاي آمده كه جوانان ديروزش در راه ميهن و دينشان، جام شهادت را سر ميكشيدند و امروز اغلب رأي اوليهايش يا نسبت به سرنوشت خود بيتفاوتند و يا در انتخاب خود بسيار سطحينگر! چه بر سرما آمده است؟ و چرا؟ اگر امروز به اين چراها پاسخ ندهيم، فردا دير است دوستان!...
(بنا به دلايلي، ترجيح دادم از انتشار كامل متن فوق در وبلاگم صرفنظر كنم. علاقهمندان هم استاني ميتوانند متن كامل را در شماره 105 نشريه صبح سبلان مطالعه نمايند.)
